تورم

نوشته شده توسط دکتر صفدری. Posted in پولی و مالی

1.     تورم

تورم عبارت است از رشد شاخص قیمت‏ها. از آنجا که شاخص قیمت‏ها گروه وسیعی از کالاها را شامل می‏شود ، لذا در محاسبه‏ی تورم اولا متوسط تغییر قیمت کالاها در کل اقتصاد مورد نظر است ، ثانیا رشد قیمت هر کالا با یک وزن مناسب در محاسبه‏ی رشد شاخص مذکور لحاظ می‏شود. بنابراین می‏توان گفت که تورم عبارت است از رشد مستمر و همه‏گیر قیمت‏ها. یعنی در صورتی به افزایش قیمت‏ها تورم اطلاق می‏شود که این افزایش مربوط به همه‏ی کالاها (یا اکثر کالاها) باشد و به صورت یکدفعه‏ای و مقطعی نباشد ، بلکه حالت مستمر داشته باشد. لذا به افزایش تنها بعضی از کالاها به لحاظ فنی تورم اطلاق نمی‏شود. به افزایش یکدفعه‏ای قیمت‏ها هم تورم گفته نمی‏شود. به افزایش مقطعی و یکدفعه‏ای قیمت‏ها ، پرش قیمت‏ها گفته می‏شود.

بنابراین در محاسبه‏ی تورم هم باید متوسط افزایش قیمت مربوط به عمده‏ی کالاها در هر نقطه از اقتصاد را منظور نمود و هم باید به افزایش قیمت هر کالا وزن مناسب با آن اعطا کرد. اساسا در ارزیابی تورم باید به بعد پویای آن هم توجه نمود. ماهیت تورم در اصل یک ماهیت پویا است ، اما افزایش یکدفعه‏ای قیمت‏ها ماهیت ایستا دارد. لذا در بحث تقاضای پول گفته می‏شود که اگر قیمت‏ها به طور یکدفعه‏ای افزایش یابد ، تقاضای اسمی پول را به طور متناسب افزایش می‏دهد ، اما اگر تورم افزایش یابد یا قیمت‏ها به طور مستمر در حال افزایش باشند ، تقاضای پول حقیقی کاهش می‏یابد.

1.1.هزینه‏های تورم

در چارچوب اقتصاد کلاسیکی محض ، تورم اساسا یک پدیده‏ی پولی است و چون بخش پولی از بخش حقیقی مجزا است ، تورم در اقتصاد حالت خنثی دارد. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است و بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری ندارد. اما فریدمن که در مورد نظریه‏های پولی و ماهیت تورم با کلاسیک‏ها دیدگاه‏های مشترک زیادی دارد ، تورم را پرهزینه و مضر تلقی می‏کند. وی معتقد است تورم موجب نااطمینانی می‏شود و پیش‏بینی متغیرهایی که در ارزیابی پروژه‏ها مورد استفاده قرار می‏گیرند را با مشکل مواجه می‏سازد و این موجب می‏شود هزینه‏ی ریسک فعالیت‏های اقتصادی به خاطر افزایش واریانس متغیرهای تصمیم و متغیرهای مرتبط با آن‏ها افزایش یابد و این خود موجب محدود شدن رشد سرمایه‏گذاری و کاهش بهره‏وری می‏شود.

مسلما هر قدر اقتصاد رقابتی‏تر و دارای ثبات بیشتر باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قوی‏تر باشند ، تورم اثرات منفی کمتری در پی دارد و بیشتر با قواعد هیدرولیکی ظروف مرتبطه مطابقت دارد. اما باید به خاطر داشت که حتی در اقتصادهای کاملا رقابتی (که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد) ، خنثایی و بی‏ضرر بودن تورم موضوعیت ندارد. همان‏طور که خنثایی پول و عدم تاثیر آن نیز در چنین اقتصادهایی موضوعیت ندارد.

(به میزانی که هر اقتصاد از حالت رقابت فاصله می‏گیرد یا در آن بی‏ثباتی بیشتر می‏شود ، تورم تخصیص منابع و بخش حقیقی را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می‏دهد. لذا در بیشتر اقتصادهای موجود  ، تورم تخصیص منابع را به هم می‏ریزد ، زیرا به صورت متناسب و متوازن عمل نمی‏کند. اگر آن‏طور که کلاسیک‏ها می‏گفتندتورم به صورت متناسب عمل می‏کند ، نباید تخصیص منابع را تغییر دهد ، زیرا تخصیص منابع بر قیمت‏های نسبی مبتنی است و رفتار متناسب قیمت‏ها ، قیمت‏های نسبی را تغییر نمی‏دهد ، اما در اقتصادهای موجود تورم متناسب عمل نمی‏کند ، لذا قیمت‏ها نسبی به هم می‏خورد و تخصیص منابع را دچار تغییر می‏سازد.اگر این رفتار نامتناسب قیمت‏ها در فرایندهای تورمی گسترده باشد ، علاوه بر تخصیص مجدد منابع ، تورم توزیع مجدد درآمد هم انجام می‏دهد. در اقتصاد ایران تورم هم ایجاد نااطمینانی می‏کند و چشم‏انداز فعالیت‏های مولد اقتصادی را مکدر و نامشخص می‏سازد ، هم تخصیص مجدد منابع انجام می‏دهد.

از آنجا که بخش‏های نامولد در اقتصاد کشور از قدرت قیمت‏گذاری بالایی برخوردارند ، تورم بیشتر منابع را به سمت این نوع فعالیت‏ها سوق می‏دهد. همچنین تورم وضعیت نسبی درآمد دهک‏های پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهک‏های درآمدی بالا را بهتر می‏سازد. در جلد پنجم مستندات برنامه‏ی سوم با ارائه‏ی یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت 4 دهک درآمدی بالا را بهتر می‏سازد و وضعیت 4 دهک پایینی را بدتر می‏کند.

 تورم همچنین هزینه‏های برنامه‏های تعدیل ساختاری و تصحیح قیمت‏های نامرتبط را افزایش می‏دهد ، به طوری که امروز مانع اصلی اجرای برنامه‏های مذکور قلمداد می‏شود. تورم علاوه بر نااطمینانی ، توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع ، محیط کسب و کار و بستر توسعه‏ی اقتصادی را برای بهبود کیفیت ، ارتقای تکنولوژی و ابداع و نوآوری نامناسب می‏سازد. البته در ارزیابی هزینه‏های تورم باید کیفیت تورم ، میزان عدم تناسبی که ایجاد می‏کند و سایر ویژگی‏های آن را در نظر داشت.

از همه مهمتر وقتی پویایی‏های تورم قوی شود و حالت مزمن و مستمر به خود بگیرد ، زمینه را برای بی‏ثباتی نقدینگی هم فراهم می‏کند و جهت علیت که عمدتا از پول به تورم می‏باشد را تا حدی تغییر داده و جهت علیت از تورم به پول را هم فعال می‏سازد.بالاخره وقتی تورم مستمر و بالا باشد ، در صورتی که نظام مالیات‏ستانی دولت قوی و مناسب نباشد ، از طریق اثر الیورا تانزی زمینه‏ی کسر بودجه‏های زیاد و مستمر فراهم می‏شود و این خود زمینه را برای خود تقویت‏شوندگی تورم فراهم و یا حتی تشدید می‏کند.

نکته‏ی قابل ذکر مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که با وجودی که در کشورهای پیشرفته تورم به صورت نسبتا متناسب عمل می‏کند و نیروهای بازار برای تعدیلات تعادلی قوی هستند ، این کشورها اجازه نمی‏دهند تورم از 2 الی 3 درصد در اقتصادشان بالاتر رود. این در حالی است که هزینه‏ی تورم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار پایین‏تر است. در کشورهای پیشرفته جز در نیمه‏ی دوم دهه‏ی 1960 دهه‏ی 1970 که تورم‏های نسبتا بالایی را تجربه کرده‏اند ، در زمان‏های دیگر سعی کرده‏اند تورم خود را مهار کنند و در انجام این امر تا حد زیادی موفق بوده‏اند.

1.2.ماهیت تورم

یک مجادله‏ی عمده در مورد تورم این است که تورم ریشه در جاذبه‏ی تقاضا دارد یا فشار هزینه؟ ما در اینجا به طور مختصر این دو دیدگاه را در کنار دیدگاه‏های دیگر مطرح می‏کنیم.

1.2.1.  تورم مبتنی بر جاذبه‏ی تقاضا

طبق ایده‏ی کلاسیک‏ها و پولیون تورم از طریق جاذبه‏ی تقاضا و بر اثر رشد پول اسمی به وجود می‏آید در این چارچوب تحلیلی تنها از طریق حجم پول در جریان و افزایش تقاضا تورم به وجود می‏آید. به عبارت کلی طبق این دیدگاه تورم بر جاذبه‏ی تقاضا مبتنی است. همان‏طور که در نمودار زير ملاحظه می‏شود با افزایش حجم پول در جریان (انتقال منحنی LM به سمت پایین و راست) و افزایش تقاضا (انتقال منحنی تقاضا به سمت راست) ، سطح عمومی قیمت‏ها از    به    افزایش می‏یابد ، اگرچه سطح محصول کل هم از    به    افزایش می‏یابد. اما اگر    سطح محصول اشتغال کامل باشد در افق زمانی طولانی‏تر قیمت‏ها از    هم فراتر می‏رود و با عکس‏العمل صاحبان صنایع نهاده‏های تولیدی نسبت به افزایش P ، قیمت نهاده افزایش یافته و منحنی عرضه‏ی کل طوری به سمت بالا منتقل می‏شود که سطح درآمد به سطح بلندمدت    باز گردد و قیمت‏ها متناسب با افزایش حجم پول افزایش یابد.

این نگرش با تاکید بر دو فرض ثابت بودن سرعت گردش پول و تمایل داشتن اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل ، تورم را ماهیتاً یک پدیده‏ی پولی ارزیابی می‏کند. حتی فریدمن مدعی می‏شود که تورم همه جا و همیشه یک پدیده‏ی پولی است. وی استدلال می‏کند که اگر در دهه‏ی 1970 حجم پول در جریان در کشورهای صنعتی افزایش نمی‏یافت ، افزایش مستمر قیمت‏ها و تورم در این کشورها مجال بروز نداشت. وی برای اثبات مدعای خود از روش تجربه‏ی متقابل استفاده می‏کند. یعنی می‏گوید در دهه‏ی 1970 در کشورهای مذکور تورم‏های بالایی وجود داشته است ، انباره‏ی حجم پول در جریان هم در این کشورها به طور قابل ملاحظه‏ای افزایش یافته است ، بنابراین علت این تورم‏ها افزایش انباره‏ی پول بوده است ، زیرا اگر انباره‏ی پول این گونه افزایش نمی‏یافت چنین تورمی مجال بروز نداشت.

آنچه مسلم است این است که این روش تبیین پدیده‏ی تورم بخش قابل ملاحظه‏ای از تورم در دوره‏های مختلف در کشورهای پیشرفته و تا اندازه‏ی محدودتری در کشورهای در حال توسعه را توضیح می‏دهد و هیچ کس نمی‏تواند موضوعیت این ایده‏ی تا این حد گسترده را مورد انکار قرار دهد ، اما اینکه آیا این ایده به طور مطلق تورم را در همه‏ی کشورها و همه‏ی زمان‏ها توضیح می‏دهد یا نه موضوع دیگری است که جای اما و اگر فراوان دارد.

نکته‏ی دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که در اقتصاد رکودی و در شرایط وجود بیکاری و ظرفیت‏های خالی ، سیاست‏های پولی و مالی طرف تقاضا می‏تواند به افزایش محصول و اشتغال بیانجامد و اثر تورمی آن محدود باشد. اما اگر اقتصاد در نزدیکی اشتغال کامل باشد ، سیاست‏های مالی از طریق اثر محدودکننده موجب کاهش تقاضای سرمایه‏گذاری شده و قیمت‏ها را چندان افزایش نمی‏دهد و این سیاست پولی است که در چنین شرایطی به افزایش تورم منجر می‏شود ؛ یا سیاست مالی اگر از طریق پولی کردن کسر بودجه توسط بانک مرکزی تأمین مالی شود ، به تناسب افزایش حجم پول موجب تورم می‏شود.

1.2.2.  تورم مبتنی بر فشار هزینه

عده‏ای تورم را به فشار هزینه‏های تولید منتسب می‏کنند و می‏گویند افزایش قیمت نهاده‏ها به صورت افزایش هزینه‏ی تولید از طریق منتقل کردن منحنی عرضه‏ی کل به سمت بالا و چپ موجب بروز تورم می‏شود.

همان‏طور که در نمودار پايين ملاحظه می‏شود وقتی به خاطر افزایش قیمت نهاده‏ها یا کاهش بهره‏وری یا به طور کلی افزایش هزینه‏ی تولید ، منحنی عرضه‏ی کل به سمت بالا و چپ منتقل می‏شود ، هم سطح تولید کل کاهش می‏یابد هم سطح عمومی قیمت‏ها افزایش می‏یابد و متعاقب آن رکود تورمی به وجود می‏آید. لذا طرفداران این ایده اظهار می‏کنند که در دهه‏ی 1970 آنچه که باعث شد تورم در کشورهای صنعتی افزایش یابد ، فشار هزینه‏های ناشی از افزایش قیمت سوخت بود. آن‏ها استدلال کردند که چگونه می‏شود هزینه‏ی تولید حدود 30 الی 40 درصد افزایش یابد اما قیمت محصول منتظر افزایش پول بماند و افزایش نیابد.

طرفداران این ایده معتقدند نهایت چیزی که از همراهی و هم‏جهتی پول و تورم در مشاهدات تجربی برداشت می‏شود این است که بگوییم پول و تورم همبستگی کامل مثبت دارند. اما در مورد نحوه‏ی تعامل این دو و جهت علیت میان این دو با صرف مشاهده‏ی این همبستگی مثبت کامل نمی‏توان به طور مشخص اظهار نظر کرد. باید بررسی کرد که آیا تماماً این تورم معلول بی‏ثباتی‏های پول و نقدینگی است یا بی‏ثباتی‏های پولی تا اندازه‏ای به خاطر بی‏ثباتی تورم است یا پول و تورم در تأثیرگذاری بر یکدیگر با هم تعامل پیچیده دارند. از نظر این عده به روش تجربه‏ی متقابل مبتنی بر اینکه اگر پول زیاد نمی‏شد تورم هم مجال افزایش نداشت (حالا که پول زیاد شده است تورم هم افزایش یافته) نمی‏توان علیت پول برای تورم را ثابت کرد.

 اساساً این روش استدلال ، روش کاملی نیست ، زیرا چه بسا پول تا حد قابل ملاحظه‏ای در عکس‏العمل به بی‏ثباتی قیمت‏ها سیلان پیدا کرده باشد و در نهایت آنچه که ما مشاهده می‏کنیم همراهی و همبستگی میان هردو است. اساساً اگر تورم به فشار هزینه‏ها مربوط باشد ، وقتی هزینه‏های تولید به طور قابل ملاحظه افزایش می‏یابد باید سرعت گردش پول به سمت بالا تعدیل شود یا پول به طور منفعل گردش یابد تا افزایش تورم به لحاظ فنی و مکانیکی امکان‏پذیر شود. مسلماً ادعای این افراد این نیست که تورم همیشه و در همه جا از فشار هزینه‏ها به وجود می‏آید و اساسا تورم ماهیت پولی ندارد ، بلکه تاکیدشان این است که در بعضی موارد افزایش هزینه‏ها منشأ تقویت استعدادهای تورمی است و پول هم به گونه‏ای تعدیل می‏شود که با تورم همراهی کند و استمرار قیمت‏های افزایش یافته را امکان‏پذیر سازد.به طور کلی هیچ کس نمی‏تواند همراهی پول و تورم و اینکه تورم با رشد نقدینگی با هم هم‏جهت هستند را انکار کند.

در کشور ما هزینه‏های تولید مدام در معرض افزایش است. قیمت نهاده‏های کشاورزی و پرورش دام و طیور و هزینه‏ی تولیدات صنعتی مدام رو به افزایش است و نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار بالا است و این موجب شده که قیمت کالاهای ساهت داخل نسبت به قیمت خارجی آن‏ها بالاتر باشد و رقابت‏پذیری کشور در سطح اقتصاد بین‏الملل کاهش یابد. لذا بخش تولید ما باید هنگام تحلیل تورم مدعی شود که تورم در ایران به طور کامل ماهیت پولی دارد و ابتدا باید نقدینگی را کنترل کرد تا تورم مهار شود.

مقامات پولی هم نباید تورم را صرفا به رشد هزینه‏ها منتسب کنند و از مسئولیت خود برای مدیریت صحیح نقدینگی کشور شانه خالی کنند ، بلکه باید به نقش هر دو عامل و تعامل پیچیده میان این دو عنصر تأثیرگذار توجه داشته باشند و با این نگاه با تورم برخورد کنند. لذا در عین حال که باید رشد نقدینگی را مهار کرد و از سیلان و بی‏ثباتی آن جلوگیری کرد ، باید سازمان کار و تولید را متحول و به روز کرد ، انضباط مالی را باید در بنگاه‏ها نهادینه کرد ، از واسطه‏گری‏های چندباره روی نهاده‏های تولید کشاورزی و پرورش دام و طیور جلوگیری کرد ، تسهیلات مناسب در اختیار تولیدکننده قرار داد و ارتقای بهره‏وری و ابداع و نوآوری را مورد تاکید و توجه قرار داد.

اساساً تورم‏های مزمن و با پویایی‏های پیچیده نمی‏تواند ریشه در طرف عرضه‏ی اقتصاد نداشته باشند ، لذا کشورهایی که از تورم‏های بالا و مستمر در رنج هستند عمدتا با مشکلات طرف عرضه دست به گریبان هستند. این بدان معنی نیست که نقدینگی در این کشورها باثبات و محدود است. نقدینگی در این اقتصادها هم بی‏ثبات است ، اما بی‏ثباتی نقدینگی در تعامل با مشکلات و موانع طرف عرضه استمرار پیدا ‏می‏کند.

1.3.دیدگاه ساختارگرایان در مورد تورم

ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را می‏پذیرند و برای فشار هزینه‏ها در تشکیل تورم نقش قائل هستند ، برای تورم علل مهم دیگری را مطرح می‏کنند که می‏تواند به ما در درک صحیح پیچیدگی‏های تورم بسیار کمک کند. آن‏ها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل پولی و هزینه‏ای را نیز در نظر گرفت. از دید آن‏ها تورم می‏تواند نتیجه‏ی تضادهای توزیعی باشد ؛ یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد کالا یا خدمات می‏فروشند ، اگر از قدرت قیمت‏گذاری برخوردار باشند ، سعی می‏کنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران چنین کاری نمی‏کنند و آن‏ها می‏توانند از محصول ملی سهم بیشتری به خود اختصاص دهند ،اما از آنجا که همه‏ی فروشندگان و همه‏ی عوامل اقتصادی (ولو به صورت ناهماهنگ و غیر همزمان) در معرض انگیزه‏های یکسان و مشابه قرار دارند ، دیگران هم با همین تصور قیمت کالاهای خود را بالا می‏برند. لذا در طول زمان یطح عمومی قیمت‏ها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمرار می‏یابد.

طبق این دیدگاه عامل اصلی تورم وجود قدرت قیمت‏گذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده‏ی ناهماهنگ آن‏ها از این قدرت برای به دست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. البته در عمل آن‏طور که عوامل فردی تصور می‏کنند سهم نسبی آن‏ها افزایش نمی‏یابد (یا افزایش آن زودگذر است) ، زیرا وقتی دیگران هم با همین انگیزه همین اقدام را انجام دهند سهم نسبی همه تقریبا به وضعیت قبلی خود باز می‏گردد و ثابت است. البته وضعیت نقدینگی هم در اینجا بی‏تاثیر نیست. اگر سیلان نقدینگی زیاد باشد ، تقویت استعدادهای تورمی از طریق تضادهای توزیعی تسهیل و تقویت می‏شود و اگر نقدینگی محدود و منضبط باشد ، مجرای مذکور محدودتر می‏شود ، اما این‏طور نیست که این اقدامات معلول نقدینگی باشد ؛ البته به طور حتم با نقدینگی تعامل دارد. لذا در تحلیل تورم باید این عوامل مهم را ابتدا مستقل ارزیابی کرد ، بعد آن‏ها را در تعامل با عوامل پولی و هزینه‏ای بررسی نمود.